كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار النمو في حجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.
وأوضح التقرير أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغ نحو 2.505 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ 2.352 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 100.354 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 1.316 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب القطاع العائلي نحو 1.089 تريليون جنيه.
أما بالنسبة إلى الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت نحو 7.258 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 7.228 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 65.735 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 392.730 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 6.800 تريليون جنيه.
ويأتي هذا النمو في سياق السياسة النقدية المتشددة التي يتبناها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، حيث توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار هذه السياسة مع الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، مشيرة إلى أن التضخم تباطأ إلى 13.4% على أساس سنوي في فبراير 2026، مقارنة بمتوسط 33.3% خلال السنة المالية 2024.
وأكدت موديز أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ساهم في جذب المزيد من الودائع، في وقت امتنع فيه البنك المركزي عن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه، ما ساعد على الحد من استنزاف الاحتياطيات الدولية.
