المركزي المصري يصدر قواعد جديدة للترخيص والرقابة على “شركات ضمان الائتمان”

أصدر البنك المركزي المصري حزمة قواعد تنظيمية جديدة للترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، وذلك في إطار تعزيز الأطر الرقابية المنظمة لنشاط هذه الشركات، والحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها.

وتستهدف الضوابط الجديدة، الصادرة بموجب كتاب دوري في 24 سبتمبر 2026 استناداً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، دعم قدرة هذه الشركات على مواصلة دورها الحيوي في مساندة الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتعرف التعليمات شركات ضمان الائتمان بأنها الكيانات التي تستهدف مساندة المشروعات (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) عبر تغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويلها من خلال تقديم الضمانات للبنوك والجهات المرخص لها بمنح الائتمان، والالتزام بسداد نسبة من التسهيل في حال تعثر المقترض. وفي المقابل، حظرت التعليمات على هذه الشركات منح أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية بشكل مباشر أو غير مباشر، مع السماح لها بتقديم الاستشارات والدعم الفني للمشروعات لتسهيل حصولها على التمويل.

اشترط البنك المركزي لتأسيس الشركة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية بأسهم اسمية، وبألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، مع وضوح هيكل الملكية والتعرف على المستفيد النهائي ومشروعية مصدر الأموال.

سمحت القواعد للمصريين وغيرهم بالتملك في رؤوس أموال الشركات، مع وضع ضوابط حاسمة تشمل:

أقرت التعليمات رسماً رقابياً سنوياً بقيمة 100 ألف جنيه يُسدد في يناير من كل عام، فضلاً عن رسم معاينة بقيمة 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي و50 ألف جنيه لكل فرع.

تضمنت القواعد متطلبات موسعة للحوكمة وإدارة المخاطر، تشمل اعتماد سياسات واضحة للأمن السيبراني، وتشكيل لجان غير تنفيذية منبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة المراجعة، المخاطر، المرتبات والمكافآت، الحوكمة والترشيحات). كما اشترط المركزي الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين وفق معايير دقيقة للجدارة والصلاحية.

منح البنك المركزي الشركات القائمة مهلة مدتها عام واحد لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتعليمات الجديدة، وتمتد إلى سنتين فيما يتعلق بضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني والنسب الرقابية، مع إلزامة الشركات بتقديم خطة زمنية مفصلة خلال 3 أشهر.