وزير المالية يُقرر مد مهلة إقرارات الضرائب العقارية والتصالح في المنازعات وسط إقبال رقمي واسع

في استجابة سريعة لمقترحات الخبراء والإعلاميين والمواطنين، أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارات هامة تتضمن حزمة من التيسيرات تشمل:

مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية: حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية: والإعفاء من “مقابل التأخير” لمدة ٦ أشهر إضافية لتنتهي في ٢ أبريل ٢٠٢٧ (وتشمل المنازعات المنظورة أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي).

طفرة في التفاعل الرقمي

شهدت المنظومة الإلكترونية إقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال ١٠٠ يوم فقط، تمثل في:

تسجيل أكثر من ٢ مليون وحدة عقارية على التطبيق الإلكتروني.

إنشاء ١٫٥ مليون مواطن لحسابات إلكترونية رسمية.

تلقي ١٫٢ مليون إقرار ضريبي.

وقدّم وزير المالية الشكر للمواطنين على هذا التفاعل والثقة الكبيرة، مؤكداً التزام الوزارة الكامل بتطوير التطبيق، وتحسين كفاءة “السيستم” لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني لتذليل أي عقبات فوراً، فضلاً عن دراسة وإدراج كافة ملاحظات ومقترحات المواطنين والإعلام.

من جانبه، أشار رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى عقد لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات الجديدة، وتفعيل قنوات تواصل ومتابعة يومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.