«رجال الأعمال» وجهاز تنمية المشروعات يبحثان دمج الشركات الصغيرة في سلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور مصطفى حسن ومحمد مدحت من الجهاز، لبحث دمج الشركات الصغيرة في سلاسل الإمداد الصناعية وتأهيلها للمعايير البيئية والدولية.

-المنزلاوي:زيادة المكوّن المحلي أولوية، والتعاون لدعم المشروعات الصغيرة بات ضرورة، وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي يدعم الصناعات المغذية ويقلل الواردات.

الشافعي: القطاع يسهم بنحو 40% من الدخل القومي و70% من العمالة، لكن صادراته 4% فقط، ويوفر 500 ألف وظيفة من 1.3 مليون مطلوبة سنويًا. وأرجع تعثر ربط الصناعات الصغيرة بالكبرى إلى غياب الاستثمار في الهندسة العكسية.

مهند خالد: الاقتصاد الموازي يمثل النسبة الأكبر من القطاع، ودعا إلى حوافز تمويلية لدمجه ودعم تصدير الخدمات والبرمجيات.

مصطفى حسن: الجهاز يستهدف زيادة محفظته التمويلية مع التركيز على الصناعة والإنتاج، وتقديم دعم فني مخصص وحلول رقمية بالذكاء الاصطناعي.

محمد مدحت: 40% من تمويلات الجهاز ذهبت للمشروعات الصناعية، وتم ترخيص نحو 2,500 شركة وضمّها للاقتصاد الرسمي.

داليا السواح: طالبت بترك الحدود الرقمية لتعريف المشروعات للائحة التنفيذية، مع التنسيق مع تعريفات البنك المركزي.

صناعة السيارات: أشار المنزلاوي إلى نماذج ناجحة للصناعات المغذية للسيارات، مستشهدًا بتجربة جنرال موتورز.

أبرز التوصيات:

– تفعيل تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية مع أولوية للمشروعات الصغيرة والشباب.

– دعم الشركات الصغيرة للحصول على شهادة «CBAM» اللازمة للتصدير للاتحاد الأوروبي.

– إعادة النظر في معيار رأس المال المدفوع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل التعريفات والإعفاءات دون تعديل القانون.

– تعزيز التعاون في الاعتمادات وتأهيل الشركات مع لجنة الموارد البشرية والتدريب.