بنك القاهرة يطلق بناء سجل الأوامر لطرحه العام في البورصة بحصة تصل إلى 45%

بدأ بنك القاهرة المملوك للدولة عملية بناء سجل الأوامر لطرحه العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية، مستهدفاً طرح حصة أساسية تبلغ 30% من أسهمه، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 45% بناءً على حجم الطلب.
وأظهرت نشرة الطرح، التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تحديد نطاق سعري استرشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه مصري، مما يقيم البنك ككل بقيمة إجمالية تتراوح بين 73.5 مليار و80.8 مليار جنيه مصري.
أبرز المؤشرات والبيانات المالية للطرح:
حجم العرض الأساسي (30%): نحو 4.575 مليار سهم، بعائدات متوقعة تتراوح بين 22.1 مليار و24.25 مليار جنيه.
سقف العائدات الإجمالية (عند فتح خيار الـ 45%): قد تصل إلى 36.4 مليار جنيه مصري.
شريحة المستثمرين الأفراد (التجزئة): تبلغ 1.5% من إجمالي الأسهم المطروحة (ما يعادل 228.75 مليون سهم)، وبقيمة تصل إلى 1.21 مليار جنيه عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
شريحة المؤسسات والمستثمرين المؤهلين: تتضمن باقي الحصة المطروحة، والتي تستحوذ على الجانب الأكبر من الاكتتاب.
الجدول الزمني والشروط التنظيمية:
من المقرر الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التداول الرسمي لأسهم البنك في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك عقب تقديم استيفاء موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
ويقود البنك رئيسه التنفيذي حسين أباظة، فيما تتولى كل من تحالفات سي آي كابيتال (CI Capital) وإي إف جي هيرميس (EFG Hermes) مهام التنسيق العالمي المشترك وإدارة الاكتتاب.
أبعاد اقتصادية وتوافق مع برنامج صندوق النقد:
يأتي طرح بنك القاهرة في إطار سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة التنافسية. كما يمثل هذا الطرح أحد الالتزامات الجوهرية لمصر بموجب اتفاقية برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقعة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والمقرر انتهاؤه في منتصف ديسمبر القادم، حيث يُشكل إنجاز هذا الطرح ركيزة أساسية في تقييم المراجعة النهائية للبرنامج.



