كواليس السوق

مصر وأمريكا توقعان اتفاقية اقتصادية بـ125 مليون دولار لدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص

وقّعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية جديدة بقيمة 125 مليون دولار، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار أمام الشركات الأمريكية في السوق المصرية، ودعم نمو القطاع الخاص، في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر روبرت سيلفرمان، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين. وتُعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الرخاء المشترك.

وتشمل مجالات التعاون التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن المائي، والطاقة، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وتنمية القوى العاملة، بما يدعم تحديث الاقتصاد المصري، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأمريكية لتعزيز كفاءة قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب دعم نمو الشركات وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية. كما تأتي في إطار جهود البلدين لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة.

وتعكس الاتفاقية توجهًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتزيد فرص الاستثمار في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com