استقبل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، السيد يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي لشركة «هاير مصر» للأجهزة الكهربائية، والوفد المرافق له، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية الطموحة في بالسوق المصري، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي عالمي بحجم «هاير» في مصر، مشيراً إلى أن توسعات الشركة المستمرة تؤكد قوة مناخ الاستثمار وجاذبيته لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن دورها البارز في توطين التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
مجمع صناعي صديق للبيئة واستثمارات متنامية
استعرض الجانبان موقف المجمع الصناعي للشركة بمدينة العاشر من رمضان، والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 135 مليون دولار. ويضم المجمع 4 مصانع متخصصة (للتكييف المركزي والمنزلي، والغسالات، والشاشات الإلكترونية، فضلاً عن تشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات)، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز مليون وحدة، مع تصدير 30% من إجمالي الإنتاج لمختلف الأسواق العالمية.
كما شهد الاجتماع استعراض الاستعدادات النهائية لافتتاح الم المرحلة الثانية للمجمع في نوفمبر المقبل، والمخصصة لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تزيد على نصف مليون وحدة. وتناول اللقاء أيضاً نجاح قطاع المشروعات بالشركة في الوصول بنسبة المكون المحلي للتكييف المركزي (VRF) إلى 42.6%، وللتكييف المنزلي إلى 65%، إلى جانب الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة داخل المجمع.
توجيهات بزيادة المكون المحلي وتطوير الموردين
وفي سياق متصل، شدد المهندس خالد هاشم على ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة، من خلال دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة في التكييف المركزي مثل المبردات (Chillers)، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد. كما وجه بأهمية استعانة الشركة بخدمات مركز تحديث الصناعة لتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية متطلبات الشركة من مستلزمات الإنتاج.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «هاير مصر» بالدعم المستمر والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة، مؤكداً التزام الشركة التام بمواصلة ضخ الاستثمارات، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، والاعتماد على الكفاءات والسواعد الوطنية، بما يعزز حضور شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
