الاتحاد الأوروبي يتجه لتقييد واردات السيارات الكهربائية والهجينة الصينية بحصة 350 ألف سيارة سنويًا
تتجه المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود على واردات السيارات الكهربائية والهجينة المصنعة في الصين، من خلال تحديد حصة سنوية تبلغ 350 ألف سيارة، في خطوة تستهدف الحد من تدفق السيارات الصينية إلى الأسواق الأوروبية، وسط تصاعد المنافسة التجارية بين الجانبين.
وبحسب تقارير صحفية دولية نُشرت في 12 أكتوبر 2026، من المتوقع بدء تطبيق الترتيبات الجديدة في ديسمبر المقبل، على أن تتولى السلطات الجمركية متابعة الشحنات ووقف دخول السيارات التي تتجاوز الحصة المحددة، فيما لا تشمل القيود السيارات التي تنتجها الشركات الصينية داخل المصانع الأوروبية.
نمو قوي لصادرات السيارات الهجينة الصينية
جاء التحرك الأوروبي في ظل الارتفاع الملحوظ لصادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، إذ قفزت قيمتها إلى نحو 7.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات أوردتها .
واستفادت السيارات الهجينة القابلة للشحن من الرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين منذ عام 2024، في حين لم تخضع الفئة الهجينة للرسوم الإضافية نفسها، ما عزز جاذبيتها لدى المستهلكين الأوروبيين.
«بي واي دي» و«شيري» و«سايك» في صدارة المنافسة
وتبرز شركات «بي واي دي» و«شيري» و«سايك» ضمن أبرز الشركات الصينية التي توسعت في سوق السيارات الهجينة الأوروبية، مستفيدة من تنوع الطرازات والأسعار والتطور التكنولوجي.
ومن المتوقع أن تدفع القيود الجديدة شركات السيارات الصينية إلى زيادة التصنيع داخل أوروبا، أو التركيز على الطرازات الأعلى سعرًا، إلى جانب إعادة تقييم خطط التصدير للأسواق الخارجية.
هل تتصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والصين؟
تعكس الخطوة سعي الاتحاد الأوروبي إلى حماية صناعة السيارات المحلية ومواجهة المنافسة الصينية المتنامية، في وقت تحاول فيه بكين الحفاظ على وصول شركاتها إلى الأسواق العالمية.
ولا تعني الحصة المقترحة حظر جميع السيارات الصينية، لكنها تضع سقفًا للواردات المشمولة بالاتفاق، بينما لا تزال بعض التفاصيل التنفيذية بحاجة إلى التوضيح.
