كواليس السوق

مصر تقترب من 2.3 مليار دولار جديدة من صندوق النقد.. اتفاق نهائي يمهّد لتمويل إضافي

اقتربت مصر من الحصول على تمويل جديد بنحو 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد توصل الحكومة والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تمهّد لعرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق لاعتماده.

ويشمل التمويل المرتقب نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممتد «EFF»، إضافة إلى نحو 800 مليون دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة «RSF».

نمو الاقتصاد يرتفع إلى 5.1%

وبحسب تقييم صندوق النقد، سجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس وقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأكد الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وقدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار مخاطر ارتفاع الدين واحتياجات التمويل، وتأثير أي تصعيد جديد في المنطقة على تدفقات رؤوس الأموال وتكلفة الاقتراض.

ماذا يعني الاتفاق للسوق المصري؟

التمويل الجديد يمثل دعمًا إضافيًا للاحتياطيات والسيولة الخارجية، لكنه يأتي في الوقت نفسه مع استمرار مطالب صندوق النقد بزيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف والسياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين ويستكمل الإجراءات بحلول منتصف ديسمبر، لتحديد موعد صرف الشرائح الجديدة بشكل نهائي.

وتدخل مصر بذلك المرحلة الأخيرة من برنامج الـ8 مليارات دولار، مع توجه رسمي لإعداد برنامج اقتصادي وطني لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com