في مشهد يعكس صلابة وقدرة على التكيف وسط أمواج متلاطمة من التوترات الإقليمية، أثبت الاقتصاد المصري من جديد قدرته على المفاجأة الإيجابية؛ حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تسجيل معدل نمو لافت بلغ 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، متخطياً بذلك التوقعات المتحفظة لكبرى المؤسسات المالية العالمية.
أرقام تتحدث عن نفسها: تفوق على التوقعات
جاء هذا الأداء القوي ليقفز بمعدل النمو مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق، محطماً التوقعات الرسمية للمؤسسات الدولية التي كانت تراهن على أرقام أقل، مثل:
* صندوق النقد والبنك الدوليين: توقعا نمواً بحدود 4.6%.
* وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني: توقعت تسجيلاً بنسبة 4.8%.
هذا الفارق الإيجابي لم يأتِ من فراغ، بل ترجم حالة من الاستدامة والصلابة التي يتمتع بها الهيكل الإنتاجي المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
شرايين الاقتصاد تنبض بالحياة: من يقود قطار التعافي؟
لم يكن هذا النمو وليد صدفة، بل جاء ثمرة تعافي جماعي لعدد من القطاعات الحيوية التي تبادلت الأدوار لدفع عجلة الإنتاج:
* قناة السويس والاتصالات في الصدارة: تصدرت قناة السويس قائمة الأنشطة الأكثر نمواً بفضل تعافيها الواضح وتجاوزها لتداعيات التوترات البحرية، تزامناً مع الانتعاش المستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* قفزة الصناعة غير البترولية: استمر القطاع الصناعي غير البترولي في تسجيل معدلات قوية بلغت 9%، مأكداً نجاح جهود تعميق التصنيع المحلي.
* انعكاسات إيجابية لتكرير البترول: شهد القطاع تحولاً دراماتيكياً من “الانكماش” بنسبة -1.9% في العام السابق إلى “نمو صاروخي” بلغ 8.7%، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحديث معامل التكرير وصيانتها.
* السياحة والضيافة تحافظ على الزخم: واصل قطاع المطاعم والفنادق حصده للنتائج الإيجابية مسجلاً نمواً بنسبة 6.5%، مدعوماً بتدفقات سياحية مستمرة وطلب متنامٍ على الخدمات الترفيهية والمرتبطة بالسفر.
نظرة للمستقبل
بهذا الأداء، يرسل الاقتصاد المصري رسالة طمأنة واسعة النطاق للمستواقين والأسواق العالمية، مفادها أن مسار التعافي لم يعد مجرد خطط على ورق، بل واقع ملموس تترجمه أرقام قطاعية نابضة بالحياة، مما يمهد الطريق لفترة قادمة أكثر استقراراً ونمواً.
