تستعد مصر لمضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، وذلك بمتوسط شهري يبلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار شهرياً في الفترة المقارنة.
تحول في تركيبة الواردات: خفض السولار وقفزة بالبنزين والخام
تأتي هذه الزيادة رغم خطط البلاد لخفض واردات السولار بنحو 32% لتسجل نحو 420 ألف طن شهرياً (بإجمالي 1.26 مليون طن)، في مقابل 620 ألف طن شهرياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل، تشهد باقي البنود قفزات كبيرة:
-
البنزين: تستهدف القاهرة استيراد نحو 720 ألف طن شهرياً بإجمالي 2.16 مليون طن خلال الربع الأخير، بزيادة سنوية بلغت نحو 157%.
-
النفط الخام: يسجل الزيادة الأكبر بنسبة 250%، لتخطط مصر لاستيراد نحو 7 ملايين برميل شهرياً (بإجمالي 21 مليون برميل)، بهدف تعظيم الاستفادة من طاقات التكرير المحلية التي تبلغ نحو 34 مليون ton سنوياً، مدعومة بمشروعات تطوير بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
-
البوتاجاز: من المتوقع استقرار الواردات عند نحو 420 ألف طن شهرياً (بإجمالي 1.26 مليون طن).
استراتيجية لتعزيز الإنتاج والبنية التحتية
تتزامن خطط الاستيراد مع مساعي الحكومة لزيادة إنتاج النفط والغاز محلياً، حيث تستهدف رفع إنتاج النفط والمكثفات إلى 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، وزيادة الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً. وعلى صعيد البنية التحتية، تمضي مصر قدماً في إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتداول المنتجات البترولية بميناء الإسكندرية باستثمارات تتجاوز 600 مليون دولار، في ظل قدرات تخزينية رئيسية تقدر بنحو 29 مليون برميل، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.
يُذكر أن قيمة الفاتورة المرتقبة تبقى عرضة للتغير تبعاً للتحولات في أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن خلال فترة التنفيذ.
