الدولار والشحن والجمارك تضغط على سوق السيارات في مصر

يشهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الزيادات السعرية خلال أكتوبر الجاري، مع اتجاه شركات ووكلاء إلى تعديل قوائم أسعار طرازات متنوعة، في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد والشحن والتأمين، إلى جانب الأعباء الجمركية والضريبية.

ووفقًا لتقارير منشورة في 26 أكتوبر، رفعت 16 علامة تجارية أسعار أكثر من 60 طرازًا في السوق المحلية خلال الشهر الجاري، بنسب وصلت إلى 10%، فيما شهدت بعض الطرازات زيادات متكررة خلال الشهر نفسه.

وتشمل التحركات علامات تجارية متعددة، من بينها إم جي وديبال وهافال وشانجان وشيري وهيونداي ونيسان وكيا وسكودا وسيتروين وسيات، بما يعكس اتساع موجة إعادة التسعير داخل السوق، بدلًا من اقتصارها على شركة أو فئة واحدة من السيارات.

ويأتي الدولار في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة السيارات المستوردة، إذ يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة تدبير العملة اللازمة للاستيراد، كما تتأثر الأسعار بمصروفات الشحن البحري والتأمين وتكاليف دخول السيارات إلى السوق، بما يشمل الرسوم الجمركية والضرائب. كذلك قد تتأثر السيارات المجمعة محليًا بارتفاع تكلفة المكونات المستوردة ومدخلات الإنتاج.

وتختلف قيمة الزيادات من شركة إلى أخرى بحسب بلد المنشأ وتكلفة الاستيراد والمخزون المتاح وسياسات التسعير، لذلك لا تتحرك أسعار جميع الطرازات بالنسبة نفسها أو في التوقيت ذاته.

وتبقى حركة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات سعر الصرف وتكاليف الشحن والاستيراد، إلى جانب حجم المعروض والمنافسة والطلب داخل السوق المصرية.