تدخل سوق السيارات المصرية مرحلة جديدة من الضغوط السعرية، بعد تراجع الجنيه أمام الدولار الذي تجاوز مستوى 56 جنيهًا خلال تعاملات أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من انعكاس ارتفاع تكلفة العملة الأجنبية على أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وشهد السوق خلال أكتوبر زيادات متتالية طالت علامات تجارية وطرازات متنوعة، بنسب وقيم متفاوتة، مدفوعة بتحركات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد، فيما اضطرت بعض الشركات إلى تعديل قوائم أسعارها مرتين خلال أقل من 10 أيام.
ولا تقتصر الضغوط على السيارات المستوردة بالكامل، إذ قد تمتد إلى السيارات المجمعة محليًا بحسب نسبة المكونات المستوردة وتكلفة الإنتاج والمخزون المتاح لدى الشركات. ومع استمرار تقلبات سعر الصرف، تظل احتمالات إجراء مراجعات جديدة للأسعار قائمة، دون أن يعني ذلك بالضرورة زيادة فورية لدى جميع الوكلاء.
