وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، ويأتي ذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
وجاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تقدم حوالي ٩٦,٥ ألف مواطن بعدد استمارات بلغ ١٠٦,٦ ألف استمارة مُقسمين إلى ١٠٤,٧ ألف استمارة لوحدات سكنية و١٨٠٠ استمارة لوحدات غير سكنية، والإفادة بأن المُتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالاً من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، يليها محافظة الجيزة.
وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى ١٥ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حالياً، والذي سيتم إغلاق باب التقديم به يوم ٨ نوفمبر المقبل”.
كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المُعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية؛ تحديد إجمالي عدد المُستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمُقدم الطلب موضحاً بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات (السكنية/ وغير السكنية)، طبقاً لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، بمراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقاً لما انتهت إليه اللجان المُشكلة وفقاً للقانون.
